الابتزاز الالكتروني

 

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

يُعَدُّ الابتزاز الإلكتروني أحد أخطر مشكلات ثورة التكنولوجيا الرقمية اليوم، ويُعرَف أنَّه:

• عملية مساومة تتم عبر الإنترنت، قائمة على الترهيب والتحذير والتهديد من شخص يُسمى المُبتز، إلى شخص آخر يُسمى الضحية، وتحدث عملية الابتزاز هذه من خلال اختراق جهاز الضحية سواء جهازه المحمول أم حاسوبه الشخصي، وسرقة بياناته الشخصية وصوره الخاصة، وغالباً ما تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة لهذا الاختراق؛ إذ يصل الشخص المبتز إلى الصور والبيانات الشخصية من خلال:
  • اختراق الحسابات الشخصية كـ "فيسبوك" و"انستغرام" (تهكير).
  • أو من خلال الضحية نفسها، عندما تُرسل صوراً غير لائقة لشخص غير موثوق، ويقوم باستغلالها وابتزازها.
  • أو قد يصل الشخص المبتز إلى الحسابات الشخصية للضحية من خلال إرسال روابط احتيالية على بريده الإلكتروني، أو رسائل على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب منه إدخال بياناته الشخصية، ليتمكن بعدها من تهكير حسابه، والاطلاع على كل محادثاته والصور والمعلومات الخاصة به.
  • أو من خلال استعادة محتويات الهاتف الجوال، وذلك بعد بيعه من قِبل صاحبه.
• وأحياناً قد يكون وراء الابتزاز عصابة منظمة، يُحاول أفرادها الإيقاع بضحايا من الشباب والفتيات، وإغرائهم للوقوع في محادثات فاضحة.
• ولا تتطلب هذه الجريمة الكثير من الأدوات، أو التخطيط لاصطياد الضحية، فكل ما يحتاج إليه المبتز هو صورة أو مقطع فيديو أو مقطعٍ صوتي، ليبتزهم ويُحيك خيوط جريمته ويصل إلى غايته.
• يُعَدُّ الابتزاز الإلكتروني جريمةً يُعاقب عليها القانون، وهو جريمة مؤلمة لما يُلحقه من أضرار بالضحية وبسمعتها وبعائلتها، ويترك فيها آثاراً نفسية سلبية، ويجعلها تعيش في قلق وتوتر شديدَين، وتكره الاختلاط بالبشر وتفقد ثقتها بالآخرين، وقد يصل بها الأمر للتفكير بالانتحار خوفاً من أيَّة فضيحة اجتماعية أو عائلية؛ حيث تؤكد إحدى الدراسات أنَّ هناك علاقة قوية بين التعرض للابتزاز الإلكتروني والميل للتفكير بالانتحار، فبحسب تقارير للأمم المتحدة فإنَّ "7 من بين كل 10 مراهقين، تعرضوا لحوادث تنمُّر في مرحلة ما من حياتهم، ويُقدِم 1 من كل 3 أشخاص من ضحايا التنمر الإلكتروني على إيذاء أنفسهم، ويُقدِم 1 من كل 10 من بين هؤلاء على الانتحار بالفعل".
• تختلف عقوبة الابتزاز الإلكتروني من دولة لأخرى حسب نص القانون في هذه الدولة، ولكن عموماً ما تكون العقوبة بالحبس حسب حجم الضرر الذي ألحقه بالضحية.